قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحصر المساحات المنزرعة بالأرز، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وكذلك حصر المضارب والمخازن، وذلك خلال الموسم المنتهي الأحد الماضي، 15 يناير، حيث يعد الأرز سلعة استراتيجية، ومن يقوم بحجبها عن التداول يعاقب بالغرامة .


ويبلغ حجم استهلاكنا المحلي من سلعة الأرز التمويني، نحو 20 ألف طن شهرياً، والاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى 6.3 أشهر، كما أنه تم غلق موسم توريد الأرز، بعد توريد 420 ألف طن أرز شعير، بحسب الدكتور،علي المصيلحي، وزير التموين .


وكان من المقرر إغلاق موسم توريد الأرز منتصف ديسمبر الماضي ، إلا أن وزير التموين ، قد أصدر قراراً يقضي بمد موسم التوريد  حتى 15-1-2023, لإعطاء فرصة  للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم .

وتبلغ مساحة الأرض المنزرعة أرز شعير هذا الموسم  1.5 مليون فدان، وإنتاجية الفدان تصل إلى 4 أطنان أرز شعير، بإجمالي انتاجية 6 ملايين طن ‏ارز شعير، واستهدفت وزارة التموين توريد 25% من إجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان ‏مزروع.‏


وكانت وزارة التموين، قد حذرت من قبل المزارعين والموردين لمحصول ارز الشعير، أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، مع عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.


كما يعد عدم تسليم النسبة المقررة من المحصول، إلى وزارة التموين و التي حددتها الدولة  بطن عن كل فدان، بنسبة 25% من إنتاجية الفدان، مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلّم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من امتنع عن تسليم الكميات المحددة.